شمار محکومان به اعدام در "دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده متهمان به اخلال در نظام اقتصادی" به پنج تن رسید.

رشت خبر ، این دادگاه‌ها تاکنون سه متهم را در تهران و دو متهم را در شیراز به اعدام محکوم کرده‌اند. این افراد به "افساد فی‌الارض" متهم شده‌اند. از میان آنها، حکم دو نفر هم در دیوان عالی کشور قطعی شده است: وحید مظلومین که برخی رسانه‌ها به او لقب "سلطان سکه" دادند و محمد اسماعیل قاسمی.

در ماه‌های گذشته، مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر این کشور، در واکنش به بحران اقتصادی و ارزی و همچنین اعتراضات فزاینده اجتماعی و سیاسی اعلام کردند شرایط کنونی ایران "نوعی جنگ اقتصادی" محسوب می‌شود.

در این مدت، بخش عمده‌ای از نشست‌های خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه به ارائه آمارهایی در خصوص بازداشت متهمان اقتصادی و پرونده‌های رسیدگی به جرایم فساد سازمان‌یافته گذشته است.

آقای اژه‌ای ۲۲ مهرماه، در آخرین نشست خبری‌اش تأیید کرد که تاکنون تنها در تهران و در ارتباط با پرونده‌های حوزه ارز و قاچاق، نزدیک به ۲۰۰ متهم بازداشت و ۱۰۰ متهم تعیین نوبت شده‌اند. در مجموع نیز ۴۹ مورد کیفرخواست صادر شده است.

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از متهمان پرونده‌های ارزی و اقتصادی به عنوان "اخلال‌گران اقتصادی" یاد می‌شود و برای رسیدگی به پرونده‌هایشان دادگاه‌های ویژه‌ای بر پا شده: "دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی".

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی چیست؟

اواسط مردادماه امسال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، از او برای برپایی "دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی" اجازه خواست.

آقای آملی لاریجانی هدف از تشکیل این دادگاه را ضرورت "سرعت بخشیدن" در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دانست.

در پاسخ رهبر ایران بلافاصله در ۲۰ ام مردادماه، با تشکیل این دادگاه‌ها موافقت کرد. دو روز بعد از موافقت رهبر ایران شش دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده های اخلال اقتصادی در تهران پیش‌بینی شد.

"دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی" در واقع شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی است و از زمان آغاز به کار به مدت ۲ سال رسمیت خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه برای تشکیل شعب ویژه‌ دستورالعملی ۱۲ گانه‌ای نیز تدوین کرده است. از جمله اینکه این دادگاه‌ها با ترکیب سه قاضی و بدون در نظرگرفتن برخی تشریفات آیین دادرسی تشکیل می‌شود.

چرا این دادگاه‌ها ویژه است؟

پیش از برپایی دادگاه‌های ویژه، مسئولان قضایی بارها روند رسیدگی براساس قوانین موجود را "زمانبر" خوانده بودند. به همین خاطر شعب ویژه به دستگاه قضایی این امکان می‌داد تا فاصله زمانی بین تشکیل پرونده و صدور حکم قطعی را به حداقل برساند.

آیین‌نامه اجرایی این دادگاه‌ها را رئیس قوه قضائیه تهیه کرده و بر اساس آن کلیه مهلت‌های قانونی "لازم الرعایه" مندرج در آیین دادرسی همچون ابلاغ و اعتراض باید ظرف ۵ روز انجام شود.

علاوه بر این، اگر در زمان رسیدگی مشخص شود پرونده نقص تحقیقات دارد، دادگاه می‌تواند رأساً آن را تکمیل نماید.

همچنین قضات این دادگاه‌ها نیز مجاز نخواهند بود تا مجازات متهمان را تعلیق کنند یا تخفیف دهند.

در این دادگاه‌ها، غیر از اعدام، کلیه مجازات‌‎ها "قطعی و لازم‌الاجراء" است.

در خصوص احکام اعدام نیز مدت تجدیدنظرخواهی به ۱۰ روز فروکاسته می‌شود.

افزون بر این و برخلاف آیین دادسری کیفری، قضات دادگاه‌های ویژه اقتصادی می‌توانند قرار بازداشت موقت را تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی تمدید کنند.

بنابر دستور رئیس قوه قضائیه، ابتدا قرار بود این شعب ویژه در تهران مستقر شوند و بعدتر در صورت صلاحدید آقای آملی لاریجانی به دیگر مراکز استان تسری یابند. اما در کمتر از سه ماه علاوه بر تهران، این دادگاه‌ها در شیراز نیز شروع به کار کردند و اکنون قرار است در سنندج و اصفهان و بندرعباس نیز تشکیل شوند.

منتقدان چه می‌گویند؟

به باور منتقدان، تغییر تشریفات آیین دادرسی و قواعد تشکیل این دادگاه‌ها، فراتر از اختیارات رئیس قوه قضائیه بود.

آیین دادرسی کیفری پاره‌ای از قواعد شکلی ناظر بر روند رسیدگی به جرایم است که اختیارات مسئولان قضایی را معین می‌کند و همزمان تضمین کننده حقوق متهم است. این قواعد مواردی همچون نحوه رسیدگی، تعقیب متهم و راه‌های اعتراض به حکم را شامل می‌شود.

به عقیده شماری از حقوقدانان از جمله بهمن کشاورز، دستور اخیر رئیس قوه قضائیه می‌‎تواند ناقض پاره‌‌ای از قواعد آیین دادرسی کیفری باشد که پیشتر در مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب شده بود. بهمن کشاورز منع تخفیف مجازات، غیرقابل اعتراض بودن قرارهای بازداشت و قطعی بودن مجازات‌ها را از جمله موارد نقض قانون دانست.

این نخستین بار نیست که در جمهوری اسلامی دادگاه‌های ویژه‌ای با تأیید یا دستور رهبر ایران تشکیل می‌شود. در دهه‌های گذشته نیز دادگاه انقلاب اسلامی برای برخورد با مخالفان حکومت و دادگاه ویژه روحانیت برای رسیدگی به جرایم روحانیون تشکیل شدند. این دادگاه‌ها نیز در مواردی از قواعد آیین دادرسی پیروی نمی‌کنند. ماهیت و شیوه این دادگاه‌های ویژه نیز همواره با انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی و نهادهای حقوق بشری همراه بوده است.

اما مخالفان این دادگاه‌ها، از جمله فعالان حقوق بشر، علاوه بر زیرپا گذاشته شدن تشریفات قانونی در دادگاه‌های مبارزه با "مفاسد اقتصادی"، دل‌نگرانی دیگری هم دارند: تسهیل اعدام متهمان در جریان آنچه جمهوری اسلامی "جنگ اقتصادی" و کارزار "مبارزه با فساد" ‌می‌خواند.

آقای صادق لاریجانی همصدا با دیگر مقامات ارشد قضایی تیرماه امسال "برهم زنندگان ثبات اقتصادی" را به مجازات اعدام تهدید کرده بود. پیش از او نیز شماری از مراجع دینی حکومتی از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی خواستار برخورد "قاطع و اعدام" کسانی شده بودند که آنها "مفسدان اقتصادی" می‌خوانند.

چندین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اقتصادی به شکل علنی برگزار و پخش شده است. منتقدان با اشاره به ارقام پرونده‌ها و میانگین سنی جوان متهمان می‌گویند، متهمان اصلی در این دادگاه‌ها غایبند.