مشروح بیست‌و‌نهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه

نوشته شده توسط  شهریور 11, 1398

بیست‌و‌نهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه با موضوع رسیدگی به مدیران پیشین این بانک در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

رشت خبر : قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: از تاخیری که در جلسه ایجاد شده جهت اینکه بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی را داشتیم عذرخواهی می کنم. 

وی از محمدرضاخانی خواست تا در جایگاه حاضر شود و گفت: آقای محمدرضا خانی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به موجب ۱۳ فقره خیانت در امانت، تحصیل منفعت از فرش های عظیم، یک میلیارد ریال از قاسم خلیلی، خودرو بی ام و برای خانم دریاخانی در مقام آخرین دفاع اگر مطلبی دارید ارائه کنید و موکدا می گویم که از تکرار مکررات خودداری کنید. 

متهم خانی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: می‌خواهم از شما و از عزیزی که معنای واقعی تکریم ارباب رجوع را عینیت بخشیدند تشکر کنم که با آرامش خاص خود به متهمین در حریم قانونی آرامش دادند و ایشان آقای زاهدی ریاست دفتر شعبه سوم هستند. 

وی ادامه داد: در رابطه با اظهارات عزیزانی که در جلسات دفاع مطالبی را بیان کردند جهت تنویر افکار مطالبی را عرض خواهم کرد. صحبت‌هایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور بود و اشاراتی که شد را عرض می‌کنم و بعد وارد مباحث فنی بانک می‌شوم. اشاره شد من از بانک مسکن ۱۷ میلیارد تومان دریافت کردم. تومان نادرست است و ۱۷ میلیارد ریال به ازای خدماتم در طول این سال‌ها دریافت کرده‌ام. 

این متهم خاطرنشان کرد: کارانه‌ای که در لیست دریافتی اینجانب است و به پرسنل تقدیم شده بود و رسید آن اخذ شده است و تحویل بانک نشده بود غیرواقعی بود. از آقای علیمحمدی پرسیدم گفتند منظورم خانی نبوده و رسیدهایی که برای کارانه تحویل پرسنل بانک شده بود صحیح است. 

خانی ادامه داد: گفتند در ۶ماهه اول با سازمان بازرسی همکاری نبوده است. در ۶ ماه اول ما به صورت محرمانه در حال مبارزه با فساد بودیم و با توجه به اینکه هیچ مدرک و مستندی در بانک وجود نداشت با نیروهای جوان مبادرت به جمع آوری مدارک کردیم. ریاست اداره بازرسی که مسئول جمع آوری مدارک و تهیه گزارش بود از بازرسی کل کشور معرفی شد. آقای علیمحمدی را معاون ایشان انتخاب کردیم. پس از اینکه مدارک و مستندات به واسطه ایشان جمع آوری شد تحویل دفتر بازرسی ویژه شد ایشان هم از بانک خارج شدند و بازرسی کل کشور در میان ما بود ولی عیان نکرده بودیم.

متهم خانی در ادامه جلسه دادگاه گفت: در شش ماهه دوم رهبری این موضوع با آقای پسندیده بود و گفته بودند بدون هماهنگی من کاری انجام ندهید. سه نفر از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور هم گفتند هر کاری دارید به پسندیده بگویید و بعد برای اینکه وقت کمتری صرف شود گفتند شخصا به بانک اعلام کنید.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از همان ابتدا به صورت عیان و غیرعیان حضور پررنگی در این بحث داشتند گفت: تسهیلاتی به شرکت سایه گستر داده شد و مخالفت بعضی اعضای هیات مدیره کارساز نبود.  گزارشی نوشته شد و به دادسرای پولی و بانکی ارجاع دادیم و دستورتوقیف سایر چک ها و ابطال قرارداد به ما ابلاغ شد. تنها دخالت آن شخصی که گفته می شد در کار بانک دخالت کرده در همینجا بوده و به خواست من بود و در هیچ کار دیگری دخالت نداشتند.

این متهم با اشاره به فعالیت ها و حدود اختیارات مدیرعامل عنوان کرد: مدیرعامل بازوی اجرایی هیئت مدیره است. من از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به مدت شش ماه مدیرعامل بودم. در بانک های خصوصی هم هیئت عامل و هیئت مدیره وجود دارد. طبق اساسنامه بانک، مدیرعامل زمانی مسولیت مدنی دارد که قبل از اتخاذ تصمیم از سوی هیئت مدیره دست به اجرا بزند یا اینکه مدیرعامل با علم به نقص کاری انجام داده باشد.

متهم خانی اظهار داشت: سال ۹۵ حساسترین سال حیات بانک سرمایه بود و مباحثی همچون ورشکستگی، ادغام، انحلال و... مطرح بود درنتیجه به دلیل این حساسیت اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل را هم تشکیل دادند. بنده طی سه ماهه دوم قائم مقام بودم و به همراه آقای هادی که ناظر اداره حسن مطالبات و آقای باقری که ناظر امور بین الملل بودند و دیگران همگی اعضای هیئت عامل را تشکیل دادیم.

وی تاکید کرد: پس اینکه می گویند هیئت عمل وجود نداشته صحیح نیست، و چون اعضای این دو هیئت یکی بودند تصمیمات گروهی گرفته می شد. در این تصمیمات ارکان اجرایی حتی کمیته های عالی اعتبارت و... هم دخالت داشتند و به طور همزمان افراد مختلف اقدام به اتخاذ تصمیم کردند، درنتیجه ما نباید به تنهایی پاسخگو باشیم که مساله مجرمات به یک نفر یا تعدادی از افراد برگردد. 

متهم خانی ادامه داد: برای اعضای این دو هیات دسترسی به تمام امکانات نظارتی وجود داشت و هرروز صبح تراز مالی در یک برگه در اختیار اعضا قرار می گرفت و اگر نیاز به تذکر بود این کار انجام می گرفت و حتی اگر پرونده ای نیاز به حضور در شعبه داشت این کار با حضور در جلسات شعب انجام می شد.

وی با اشاره به مصوبات شرکت پایدار صنعت قشم تصریح کرد: اصلاح ساختاری به زحمت انجام شد، این اصلاح طی بازده سال گذشته در سال ۹۵ صورت گرفت. در تمام مصوبات ما وحدت رویه شکل گرفت و اسم مصوبه را در همان فرم های مصوبه و با امضای تمام اعضای هیات مدیره شکل دادیم.

متهم خانی گفت: اگر قرار بود این موارد را مصوبه تلقی نکنیم باید می گفتیم یک سیاست کلی است. اگر می خواستیم این موارد را به عنوان موافقت اصولی تلقی کنیم باید ذکر می کردیم.

وی با بیان اینکه گفته شده مصوبات به شعبه ابلاغ نشده است گفت: شاید یک مصوبه توسط قائم مقام مالی ارجاع شده باشد  که به همان مقام برمی‌گردد اما اگر پیشنهاد از شعبه هیات مدیره ابلاغ شود ما به آن شعبه هم ابلاغ می کنیم.

وی با اشاره به موضوع آتش گرفتن دیتا سنتر بانک نیز گفت: اشتباه گزارش دادند، دیتا سنتر در همه بانک ها در محفظه های آهنی همچون گاوصندوق واقع شده است، دیتا سنتر این بانک نیز در محفظه ای فولادی قرار دارد که دستگاه خنک کننده هم دارد و تا کنون دیتا سنتر بانک دچار آتش سوزی نشده است بلکه یک آتش‌سوزی مربوط به یک سیم رابط در یکی از طبقات بود که خود بچه ها خاموش کردند و حتی آتش نشانی هم نیامد و در انتظامات بانک به همین صورت ثبت و ضبط شد.

این متهم یادآور شد: گفته شده امضای مصوبات اصیل نیست اما بنده پرسیده ام که گفتند اصیل است و فتوشاپ نیست. اصل مصوبات در بانک وجود دارد. آقای زارعی معاون وقت مالی هم گفتند که من چک را مهر نکردم، مهر حسابداری در گاوصندوق امور مالی است که فقط رئیس حسابداری یا معاون مالی به آن دسترسی دارند و اینکه گفته اند من گفته ام بردارید درست نیست.

وی افزود: همچنین گفته شده که ما استعفا دادیم، برگه ای تقدیم دادگاه کردند مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره بر اساس استعفای ما تعیین شدند. در اساسنامه آمده که موضوع استعفا باید به اعضای هیئت مدیره و بازرس اطلاع داده شود که مطرح نشده بود.

وی با اشاره به روند انتخاب اعضای هیئت مدیره در بانک های خصوصی گفت: برای این کار باید به سیستم بانک مرکزی ابلاغ شود، در اینجا نیز چون افرادی که معرفی شده بودند از سوی سهامدار معرفی شده بود از طریق سیستم اعلام کردند.

متهم خانی با بیان اینکه هرکدام از اعضا به صورت محرمانه گزارش می دادند گفت: شکایت به صورت رسمی در هیات مدیره تنظیم و به دادسرای پولی و بانکی تقدیم شدو هیات مدیره هم مصوب کرد و شکایت از بدهکاران کلان انجام شد.

این متهم ادامه داد: اما آن گزارش محرمانه که تقدیم بازرسی ویژه دفتر رهبری شد در مرداد ۹۵ رئیس دفتر وقت بازرسی نامه ای زدند و به اطلاعات سپاه دادند و این را در مصاحبه ای هم تایید کردند.

وی افزود: در بانک سرمایه پیشنهاد از طریق شعبه یا کارگروه عالی اعتبارات به هیئت مدیره ارجاع می شد و اصل پرونده در شعبه باقی می ماند و هیئت مدیره بانک هیچگاه اصل پرونده را نمی خواست بلکه گزارش را از شعبه به کارگروه اعتبارات می دادند و پنج نفر از مجربین بررسی می کردند و عمدتا هم با نظر موافق گفته می شد. 

وی افزود: هیئت مدیره بانک وارد جزئیات نمی شد بلکه با پیشنهاد کارگروه موافقت می کرد، وقتی کارگروه مورد به مورد ذکر کرده بود، دیگر هیئت مدیره آن موارد را ذکر نمی کرد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. پربیننده ترین